اگر فردی مرتکب جرمی گردد، که قادر به پرداخت بدهی آن به موجب ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، نباشد؛ از مصادره مال های وی، بدهی های آن به طلبکاران پرداخت می شود.
شایان ذکر است، در صورتیکه فردی مرتکب جرمی گردد، یا درآمدی از روش های ذیل کسب نماید، به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی، اموال وی مصادره می گردد.
- الف. ثروت های ناشی از ربا
- ب. غضب
- پ. اختلاس
- ت. سرقت
- ث. قمار
- ج. سوء استفاده از موقوفات
- چ. سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی
- ح. فروش زمینهای موات و مباحات اصلی
- خ. دایر کردن اماکن فساد
- د. سایر موارد غیرمشروع
- حال اگر فردی مرتکب یکی از اعمال فوق گردد، اموال به دست آمده او از طریق همان جرم مصادره می شود.
دادگاه صالح به رسیدگی شرایط مصادره اموال
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، طبق بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.