قرار رد دعوی: شعب دادگاه‌ها تصمیمات گوناگونی در خصوص پرونده‌های حاضر می‌گیرند.
به این تصمیمات «رای» می‌گویند. رای هم قرار و هم حکم را در بر می‌گیرد.
منظور از حکم، رایی می‌باشد که در ماهیت دعوا صادر گردیده و به اختلاف خاتمه می‌بخشد، یعنی اینکه قاطع دعوا است.
در نهایت هر رایی که حکم نباشد، یعنی یا قاطع دعوا نبوده (مانند قرار سقوط دعوا) یا در خصوص ماهیت صادر نشود (مانند قرار کارشناسی)، قرار محسوب می‌شود.
امکان دارد قاضی به مناسبت‌هایی انواعی از قرارها را صادر نماید.
خصوصیت اصلی قرارهای دادگاه‌ها این است که در ماهیت دعوا دخالتی ندارند.
قرار رد دعوی تحت عنوان یک قرار خارج کننده پرونده از روند دادرسی در دادگاه‌ها مطرح است که آشنایی با این قرار در جریان دادرسی بسیار حائز اهمیت است.
وکیل پ
ایه یک دادگستری در اصفهان در ادامه مطلب موضوع حکم به رد دعوی و صحت آن را به صورت دقیق بررسی خواهد کرد.
اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست آورید با ارگ همراه باشید.
انواع حکم کدام است؟
انواع حکم عبارت است از:
- حکم حضوری یا غیابی: هر زمان در جریان بررسی یک پرونده خوانده و یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات حضور نداشته و به صورت کتبی هیچ گونه دفاعی را انجام نداده باشند و یا دادخواست ابلاغ واقعی نگردیده باشد، رای صادره غیابی یا غیر حضوری خواهد بود. صرفا احکام غیابی صادر می‌گردند و چیزی با عنوان قرار غیابی وجود ندارد.
- حکم قطعی و غیر قطعی: در حکم قطعی مفاد آن دیگر تغییر نخواهد کرد و به همین صورت لازم الاجرا می‌باشد. در احکامی که بتوان شکایت کرد آن حکم غیر قطعی می‌باشد. احکامی که قطعیت یافته باشند لازم الاجرا خواهند بود.
- احکام نهایی و غیرنهایی: احکامی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نباشند و یا احکامی که مورد تایید دیوان عالی واقع شده باشند و یا حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد ولی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نباشد حکم نهایی خواهد بود و احکام دیگر غیر نهایی هستند.
- حکم اعلامی و تاسیسی: احکامی که موجب شرایط حقوقی جدیدی نگردند حکم اعلامی و احکامی که شرایط تازه‌ای از جمله اعلام ورشکستگی تاجری را اعلام کند به آن حکم تاسیسی می‌گویند.
حکم به رد دعوی چیست؟
با در نظر گرفتن اینکه گاها دیده می‌شود که اصطلاحات ذکر شده در جایگاه قانونی خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند باید بگوییم که موارد استفاده از اصطلاحات مذکور به شرح زیر می‌باشد:
حکم به بی حقی
این اصطلاح در سه مورد قابل استفاده است:
- مدعی حق قادر به اثبات آن نباشد. برای مثال ادعای طلب می‌نماید ولی هیچ دلیلی ندارد. به بیانی دیگر حق وجود داشته اما دلایل کافی و موجه نیست.
- اصولا حقی در موضوع مورد بحث وجود ندارد. مثلا فردی مطالبه سهم الارث می‌نماید در صورتی که جزو ورثه به حساب نمی‌آید.
- حق مورد ادعا در سابق وجود داشته اما اکنون وجود ندارد. مانند حق فسخ قرارداد در موعد مقرر که بعد از پایان مهلت دیگر حقی جهت فسخ وجود نخواهد داشت.
حکم بر بطلان دعوی
این اصطلاح موقعی به کار گرفته می‌شود که دعوی به طور قانونی قابل اقامه و طرح نمی‌باشد.
مانند مطالبه طلب بر اثر فروش مواد مخدر و یا ادعای تقسیم سهام به وجود آمده از معاملات نامشروع و خلاف قانون.
قرار رد دعوی
در پاره‌ای از موارد دیده می‌شود که به جای به کار بردن اصطلاح «قرار رد دعوی» که مخصوص مواردی می‌باشد که امور شکلی ملاحظه نمی‌گردد، اصطلاح «حکم به رد دعوی» بعد از رسیدگی به ماهیت دعوی به کار برده می‌شود.
در صورتی که بیشتر با مطالعه پرونده و حتی حکم می توان نتیجه گرفت که منظور دادگاه اظهارنظر در ماهیت دعوی می‌باشد اما به منظور واضح بودن متن رأی و انطباق آن با اصطلاحات حقوقی لازم می‌باشد از به کار بردن عبارت مذکور (حکم به رد دعوی) خودداری کرد.
از این رو هر موقع که دعوی به لحاظ شکلی مورد ایراد باشد از اصطلاح «قرار رد دعوا» و هر موقع رأی دادگاه مربوط به ماهیت دعوی باشد متناسب با شرایط از اصطلاحات «حکم بر بی حقی» و یا «حکم بر بطلان دعوی» به کار می‌بریم.
تفاوت حکم و قرار چیست؟
تعریف دقیقی از قرار در قانون وجود ندارد تا تفاوت حکم و قرار در تعریف مشخص گردد.
فقط در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
- هنگامی که برای یک پرونده در دادگاه حکم صادر گردد پرونده مختومه خواهد شد.
ولی صدور قرار به این معنی است که پرونده هنوز باز بوده و نیاز به تحقیقات و بررسی‌های بیشتری تا مختومه شدن پرونده می‌باشد. - صدور حکم در دادگاه که به طور کلی و یا جزئی صادر می‌گردد بر حسب ماهیت پرونده و شکایت می‌باشد. ولی ممکن است صدور قرار در پی اهداف دیگری است. مانند شبیه سازی جرم از جمله اهداف صدور قرار است. تفاوت قرار و حکم در رای‌های صادر گردیده از طریق مراجع قضایی مشخص می‌باشد.
- در تفاوت حکم و قرار می‌بایست بیان کنیم که حکم یک رای قضایی می‌باشد که در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توان به آن اعتراض کرد و آثاری همچون مجازات مالی، حبس و… برای متهم خواهد داشت. ولی در صدور رای قرار اعتراض به آن وجود نداشته جز آنکه قانون در نظر گرفته باشد و امکان دارد متهم محکوم به مجازاتی نگردد.
- رای موقعی حکم به شمار می‌رود که از دادگاه‌های از جمله دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری صادر گردیده باشد و این از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های حکم و قرار می‌باشد.
قرار رد دعوی چیست؟
از جمله قرارهای قاطع دعوا، قرار رد دعوا است که پرونده با صدور آن از دادگاه خارج می‌گردد.
این قرار، در دو مورد مطرح شدن یکسری از ایرادات از طرف خوانده در نخستین جلسه دادرسی و استرداد دعوا از طرف خواهان صادر می‌شود.
قرار دارای انواع مختلفی است که به قرار اعدادی یا مقدماتی، قرارهای قاطع دعوا و انواع آن، قرارهای شبه قاطع و قرارهای موقت دسته‌بندی می‌گردند که هر یک از این نوع قرارها هم به انواع دیگری دسته‌بندی می‌گردند.
قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تطبیق و قرار اناطه در زیر مجموعه قرار اعدادی یا مقدماتی قرار دارند که پرونده را برای صدور رای نهایی و قاطع آماده می‌کنند.
- قرار تحقیقی محل: جهت اثبات دعوا دادرس حق دارد با رجوع به محل از مسئله اطلاعاتی کسب نماید. تحقیق محلی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌باشد.
از انواع قرارهای قاطع دعوا قرار سقوط دعوا، قرار رد دعوا، قرار استماع دعوا، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست و قرار رد درخواست هستند که پرونده با صدور آنها از دادگاه رسیدگی خارج می‌گردد و به این خاطر مانند احکام می‌باشند.
- قرار سقوط دعوا: در صورت صدور حکم قطعی (در دادگاه حکم قطعی جهت یک اختلاف صادر گردیده باشد رسیدگی مجدد به آن غیر ممکن گردد)، زوال حق اصلی ( شخص اختیاری حقی را از خود ساقط نموده باشد) و استرداد دعوا (انصراف خواهان از دعوای خویش) قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
- قرار استماع دعوا: در قرار استماع دعوا، مجددا دعوا امکان پذیر بوده و امر بر مختومه نمی‌باشد. به طور مثال شخصی به دلیل بازی قمار از شخص دیگری طلبی دارد و در دادگاه آن را مطالبه می‌نماید در این شرایط چون قمار باطل می‌باشد جهت دادخواست او قرار استماع دعوا صادر می‌گردد.
- قرار ابطال دادخواست: در پرونده‌ای که می‌بایست خواهان اقداماتی صورت ولی از این کار صرف نظر کند قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و یا طی جلسه‌ای به حضور خواهان نیاز باشد ولی در جلسه حاضر نشود باز هم قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
همچنین، به موجب ماده ۲۵۶ ، به این خاطر که عدم تامین وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی سبب خروج آن از دلایل متقاضی می‌گردد، از این رو، هنگامی که به خاطر فراهم نشدن وسیله اجرای قرار میسر نباشد و دادگاه نیز بدون آن نتواند رای را صادر کند، در مرحله نخست دادخواست باطل می‌گردد. در صورتی که دعوا به صدور قرار سقوط دعوا خاتمه یابد رسیدگی مجدد به دعوا امکان‌پذیر نخواهد بود. قرار سقوط دعوا بر هکس دیگر قرارهای قاطع دعوا دارای اعتبار امر قضاوت است.
جمع بندی:
همانطور که در مطالب فوق اشاره نمودیم، در پاره‌ای از موارد دیده می‌شود که به جای به کار بردن اصطلاح «قرار رد دعوی» که مخصوص مواردی می‌باشد که امور شکلی ملاحظه نمی‌گردد، اصطلاح «حکم به رد دعوی» بعد از رسیدگی به ماهیت دعوی به کار برده می‌شود.
در صورتی که بیشتر با مطالعه پرونده و حتی حکم می توان نتیجه گرفت که منظور دادگاه اظهارنظر در ماهیت دعوی می‌باشد اما به منظور واضح بودن متن رأی و انطباق آن با اصطلاحات حقوقی لازم می‌باشد از به کار بردن عبارت مذکور (حکم به رد دعوی) خودداری کرد.
از این رو هر موقع که دعوی به لحاظ شکلی مورد ایراد باشد از اصطلاح «قرار رد دعوی» و هر موقع رأی دادگاه مربوط به ماهیت دعوی باشد متناسب با شرایط از اصطلاحات «حکم بر بی حقی» و یا «حکم بر بطلان دعوی» به کار می‌بریم.