قرار رد دعوی: شعب دادگاه‌ها تصمیمات گوناگونی در خصوص پرونده‌های حاضر می‌گیرند.
به این تصمیمات «رای» می‌گویند. رای هم قرار و هم حکم را در بر می‌گیرد.
منظور از حکم، رایی می‌باشد که در ماهیت دعوا صادر گردیده و به اختلاف خاتمه می‌بخشد، یعنی اینکه قاطع دعوا است.
در نهایت هر رایی که حکم نباشد، یعنی یا قاطع دعوا نبوده (مانند قرار سقوط دعوا) یا در خصوص ماهیت صادر نشود (مانند قرار کارشناسی)، قرار محسوب می‌شود.
امکان دارد قاضی به مناسبت‌هایی انواعی از قرارها را صادر نماید.
خصوصیت اصلی قرارهای دادگاه‌ها این است که در ماهیت دعوا دخالتی ندارند.
قرار رد دعوی تحت عنوان یک قرار خارج کننده پرونده از روند دادرسی در دادگاه‌ها مطرح است که آشنایی با این قرار در جریان دادرسی بسیار حائز اهمیت است.
وکیل پ
ایه یک دادگستری در اصفهان در ادامه مطلب موضوع حکم به رد دعوی و صحت آن را به صورت دقیق بررسی خواهد کرد.
اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست آورید با ارگ همراه باشید.
انواع حکم کدام است؟
انواع حکم عبارت است از:
- حکم حضوری یا غیابی: هر زمان در جریان بررسی یک پرونده خوانده و یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات حضور نداشته و به صورت کتبی هیچ گونه دفاعی را انجام نداده باشند و یا دادخواست ابلاغ واقعی نگردیده باشد، رای صادره غیابی یا غیر حضوری خواهد بود. صرفا احکام غیابی صادر می‌گردند و چیزی با عنوان قرار غیابی وجود ندارد.
- حکم قطعی و غیر قطعی: در حکم قطعی مفاد آن دیگر تغییر نخواهد کرد و به همین صورت لازم الاجرا می‌باشد. در احکامی که بتوان شکایت کرد آن حکم غیر قطعی می‌باشد. احکامی که قطعیت یافته باشند لازم الاجرا خواهند بود.
- احکام نهایی و غیرنهایی: احکامی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نباشند و یا احکامی که مورد تایید دیوان عالی واقع شده باشند و یا حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد ولی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نباشد حکم نهایی خواهد بود و احکام دیگر غیر نهایی هستند.
- حکم اعلامی و تاسیسی: احکامی که موجب شرایط حقوقی جدیدی نگردند حکم اعلامی و احکامی که شرایط تازه‌ای از جمله اعلام ورشکستگی تاجری را اعلام کند به آن حکم تاسیسی می‌گویند.
حکم به رد دعوی چیست؟
با در نظر گرفتن اینکه گاها دیده می‌شود که اصطلاحات ذکر شده در جایگاه قانونی خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند باید بگوییم که موارد استفاده از اصطلاحات مذکور به شرح زیر می‌باشد:
حکم به بی حقی
این اصطلاح در سه مورد قابل استفاده است:
- مدعی حق قادر به اثبات آن نباشد. برای مثال ادعای طلب می‌نماید ولی هیچ دلیلی ندارد. به بیانی دیگر حق وجود داشته اما دلایل کافی و موجه نیست.
- اصولا حقی در موضوع مورد بحث وجود ندارد. مثلا فردی مطالبه سهم الارث می‌نماید در صورتی که جزو ورثه به حساب نمی‌آید.
- حق مورد ادعا در سابق وجود داشته اما اکنون وجود ندارد. مانند حق فسخ قرارداد در موعد مقرر که بعد از پایان مهلت دیگر حقی جهت فسخ وجود نخواهد داشت.
حکم بر بطلان دعوی
این اصطلاح موقعی به کار گرفته می‌شود که دعوی به طور قانونی قابل اقامه و طرح نمی‌باشد.
مانند مطالبه طلب بر اثر فروش مواد مخدر و یا ادعای تقسیم سهام به وجود آمده از معاملات نامشروع و خلاف قانون.
قرار رد دعوی
در پاره‌ای از موارد دیده می‌شود که به جای به کار بردن اصطلاح «قرار رد دعوی» که مخصوص مواردی می‌باشد که امور شکلی ملاحظه نمی‌گردد، اصطلاح «حکم به رد دعوی» بعد از رسیدگی به ماهیت دعوی به کار برده می‌شود.
در صورتی که بیشتر با مطالعه پرونده و حتی حکم می توان نتیجه گرفت که منظور دادگاه اظهارنظر در ماهیت دعوی می‌باشد اما به منظور واضح بودن متن رأی و انطباق آن با اصطلاحات حقوقی لازم می‌باشد از به کار بردن عبارت مذکور (حکم به رد دعوی) خودداری کرد.
از این رو هر موقع که دعوی به لحاظ شکلی مورد ایراد باشد از اصطلاح «قرار رد دعوا» و هر موقع رأی دادگاه مربوط به ماهیت دعوی باشد متناسب با شرایط از اصطلاحات «حکم بر بی حقی» و یا «حکم بر بطلان دعوی» به کار می‌بریم.