انواع حقوق و دعاوی

ماده 2قانون :

قانون فوق به صراحت این ماده می گوید: «زنی که برخلاف واقع مدعی ازدواج و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج است و همچنین شخصی که به عنوان نماینده قانونی زن برای مطالبه دعوی می کند». حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج. »

در مورد اول در زمان حیات زن از دعوای نکاح استفاده می شد اما در مورد نماینده این زن فقط به حقوق مالی ناشی از ازدواج اشاره می شد که بدون شک نفی نکاح را یک امر دانسته است. موضوع. بحث نظم عمومی است و به نظر ما بهتر است این تحول را که مطابق با نظم عمومی است بپذیریم.

نکته دیگر اینکه وقتی دادگاه علیه قواعد صلاحیت ذاتی اقامه دعوی می کند یکی از قواعد فوق که صلاحیت ذاتی آن یکی از قواعد اساسی است اشکال دارد و فقدان صلاحیت ذاتی باطلی است که تبدیل به صلاحیت نمی شود. درست.

علمای حقوق در حوزه آیین دادرسی می گویند: قانون سابق صلاحیت در امور مربوط به دادگاه شهرستان ذاتاً فاقد صلاحیت است، اما قانون تشکیلات مصوب 1307 که موجب کاهش علل اختلاف بین دادگاه های حوزه و شهرستان می شد، از آن تبعیت کرد.

 قانون آیین دادرسی 1318 و ماده 10 اعلام کرد: «اولین رسیدگی به دعاوی مدنی به دادگاههای شهرستان و ناحیه است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد».

تقسیم دعاوی نسبلی در دادگاه ها

لذا به این نتیجه رسیده اند که عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان و این اداره به عدم صلاحیت نسبی تبدیل شده است.

بر اساس قاعده صلاحیت نسبی، دعاوی بین این دو دادگاه تقسیم می شود، با این توضیح که برخی از دعاوی اولی صراحتاً به دادگاه های ناحیه و برخی به دادگاه های شهرستان و آن هایی که تعیین نشده به حوزه قضایی واگذار        میشود.

از محاکم شهرستان (قانون آیین دادرسی مدنی دکتر متین دفری، صفحه 342) ظاهراً دادگاه امور مدنی در این رأی برای اولین بار عدم صلاحیت شعبه شعبه در امور غیرمالی را به عنوان امری تلقی کرده است. کمبود ذاتی صلاحیت دارد و ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی را به منظور نقض رأی دادگاه مدنی نقض کرده است.

بدیهی است «دعوای ذیل مربوط به دادگاه های ناحیه نمی باشد ولو اینکه خواسته در حد نصاب باشد».

بنابراین تا زمانی که آن را صلاحیت دادگاه منطقه ندانیم، ادعای ارزش خواسته ملاک صلاحیت نیست. ممنوعیت صریح دادگاه ناحیه از ورود به این گونه دعاوی و آمره بودن ماده 16 بیانگر این است که قانونگذار از صلاحیت ذاتی صحبت می کند، هرچند در ماده مذکور در قانون، رسیدگی های زیر مربوط به موضوع صلاحیت نسبی است.

نظر و رای دادگاه ناحیه

لازم به ذکر است که امور مربوط به دادگاه های ناحیه بر اساس انواع مختلف قانون یکی عمومی و دیگری خاص است. در قسمت اول مبنا و ملاک تصمیم گیری میزان و بهای مطالبه می باشد که تا حدودی در صلاحیت دادسرای ناحیه است و به دادگاه شهرستان ارجاع می شود که حد نصاب لازم الاجرا است.

در قسمت اول بند 1 ماده 13 و قسمت دوم بندهای 2 تا 11 ماده مذکور آمده است که در این دعاوی نسبت به قیمت مطالبه اظهار نظر نشده است و برخی از آنها اساساً قابل ارزیابی نیست و نداشتن این نظر نسبت به قیمت مطالبه شده و برخی از آنها اشتباه است.

غیر مالی بودن را به غیر مالی تعبیر کرده اند که تعبیر غلطی است. در موارد 13 و 15 به دادگاه منطقه صلاحیت تکمیلی داده شده است، اما بدون شک ماده 16 در مورد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه منطقه بحث می کند. انجام دادن

نهایتاً در این رأی قطعی بودن رأی دادگاه شرع از سوی دادگاه مدنی مانع رسیدگی به قانونی بودن رأی تشخیص داده نشد.

این بدان معناست که طبق ماده 16 قانون محاکم شرعی که به صراحت می گوید: «رأی دادگاه شرعی که مرجع رسیدگی است، قطعی است به این صورت که در صورت صدور رأی از دادگاه مراجعه کننده به شرع به موجب حكم شرعي و به موقع صادر مي‌شود و اجرا مي‌شود

وقتي دادگاه شرع وارد مي‌شود و اعتراض را مؤثر تشخيص مي‌دهد، رسيدگي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد، اصل دعوي است و دادگستری بر اساس آن رأی صادر و به موقع اجرا می کند». بنابراین رأی دادگاه شرع قابل تجدیدنظر نیست و دادگاه مدنی با قبول این موضوع و قبول عدم تجدیدنظرخواهی رأی مستند به شرع در صورتی که شعبه را صالح به رسیدگی ندانسته باشد. مسائل مالی دادگاه قانوني و تخلف را نقض صلاحيت ذاتي دانسته است.

.